«هيئة التأمين» ترفض طلبات شركات بالتـــوسع لعدم التزامها بالتوطين

فادت هيئة التأمين بأنها رفضت طلبات تقدمت بها شركات عاملة في السوق الإماراتية لافتتاح فروع جديدة لها، نظراً لعدم التزام تلك الشركات بتحقيق معدلات التوطين التي تتوافق مع النسب المحددة من قبل الهيئة، والتي تنص على ألا تقل نسب التوطين في السنة الأولى عن 8 ٪، وألا تقل عن 15٪ في نهاية .2013
وذكرت الهيئة أنها تعمل على معالجة مسألة تدني الرواتب، التي تعيق دخول أبناء الدولة القطاع، عبر تحديد حد أدنى لرواتب المواطنين، مطالبة الشركات بمستندات الوظائف التي تم توطينها للتخلص من ممارسات التوطين الصوري، التي انتشرت قبل أكثر من خمس سنوات.
خطة توطين
وتفصيلاً، قالت نائبة المدير العام لهيئة التأمين، فاطمة إسحاق العوضي، إن «الهيئة فرضت خطة توطين على الشركات العاملة في السوق تمتد بين عامي 2011 ـ ،2013 بحيث لا تقل معدلات التوطين في الشركات خلال السنة الأولى عن 8٪، وألا تقل النسبة في نهاية 2013 مع نهاية المرحلة عن 15٪».
وأضافت، على هامش ملتقى التأمين الخليجي السنوي التاسع لعام ،2012 أنه «سيتم اتخاذ العديد من الإجراءات بحق الشركات التي لا تحقق تلك النسب، وذلك يتضمن عدم الموافقة على افتتاح فروع إضافية»، مشيرة إلى أنه «تم بالفعل منع العديد من الشركات من افتتاح فروع لها إلى حين إتمام نسب التوطين المفروضة».
وتابعت: «على الشركات أيضاً أن تزوّد هيئـة التأمين بمستندات تسجيل الموظفين المواطنين في الشؤون الاجتماعية، وغيرها من الدوائر المختصة، حتى تثبت أن عملية التوطين حقيقية وليست صورية»، مؤكدة أنه «خلال السنوات الماضية كان هناك العديد من ممارسات التوطين الصوري، لكن هذه الممارسات انتهت منذ وقت طويل».
وبينت أن «الخطة التي تسير وفقها الهيئة تركز على النمو الكمي والنوعي، وتقوم الخطة النوعية على ترغيب المواطنين في هذا القطاع، ولا يكون القطاع مجرد محطة يتركونها بمجرد الحصول على عمل آخر، فيجب أن يقتنع المواطن بأهميـة القطاع وبأنـه ذو فائدة له وللبلد».
متابعة
وأوضحت العوضي أن «الهيئة تتابع باهتمام مع شركات التأمين سير عملية التوطين لديها، مع الوقوف على أسباب التراجع إن حصل، وعلى أسباب استقالة الموظفين المواطنين»، مشيرة إلى أن «الهيئة تحث المواطنين على الالتزام بوظائفهم، وتجري دورات تدريبية مكثفة لهم، من خلال معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، وتحرص دائما، من خـلال، الشركات أن يكون المواطن في المناصب التأمينية الفنية، وليس فقط في الأمور المساندة والوظائف الثانوية».
وأشارت إلى «تذبذب نسب التوطين في القطاع، فقبل فترة تجاوزت 6٪، وتراجعت إلى ما دون ذلك، ثم عادت إلى 6.2٪، وبالتالي فالتوطين في القطاع يحتاج إلى الكثير من العمل، ونسعى بشكل جدّي إلى تحسين هذه النسبة وتحديد الأسباب المسؤولة عن ذلك بدقة، إذ إن قطاع التأمين يكاد يكون القطاع الوحيد الذي تتدنى فيه النسبة وتتذبذب بهذا الشكل، فلم نصل بعد إلى حد الاستقرار حتى نستطيع البدء بالنمو والتصاعد بثبات».
تدني الرواتب
وحـول أسباب عزوف المواطنين عن العمل في قطاع التأمين، ذكرت العوضي أن «الأسباب تكمن في جوانب أهمها تدني الرواتب، وحالياً تعمل الهيئة على إعادة دراسة الرواتب ووضع جدول استرشادي لها لتحديد الحد الأدنى لرواتب المواطنين العاملين في القطاع».
وأشارت إلى وجود جدول استرشادي مبدئي طرح في ورش عمل عقدتها الهيئة مع شركات التأمين، وعلى إثرها بدأت شركات تطبيقـه، لكنه سيعمم بصورة أوضح لاحقاً».
وبحسب التقريـر السنوي لهيئـة التأمين حول نشاط القطاع في الدولة لعام ،2011 بلـغ عـدد العاملين في شركات التأمين العاملة 7998 موظفاً، مقارنة بـ7271 موظفاً خلال عام ،2010 وبنسبة نمو بلغت 9٪.
فيما سجل عدد العاملين في شركات التأمين من مواطني الدولة 521 موظفاً، مقارنة بـ397 موظفاً خلال عام ،2010 بنسبة نمو بلغت 31٪، فيما بلغت نسبة المواطنين من إجمالي عدد العاملين في شركات التأمين 6.5٪.
وأظهرت البيانات أن إجمالي أجور العاملين في شركات التأمين في جميع إمارات الدولة، بلغ 922 مليون درهم، منها 468 مليون درهم للعاملين في شركات التأمين في دبي، والبالغ عددهم 3500 موظف، و262 مليون درهم للعاملين في أبوظبي والبالغ عددهم 2800 موظف.
وجاوز إجمالي أجور العاملين في شركات التأمين خلال ست سنوات من عام 2006 وحتى 2011 أربعة مليارات درهم.