محمد بن راشد يعتمد حزمة مشاريع في دبي.. وبدء تنفيذ 15 منها بكلفة 687 مليون درهم

محمد بن راشد يعتمد حزمة مشاريع في دبي.. وبدء تنفيذ 15 منها بكلفة 687 مليون درهم







اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مؤخرا مشروعات جديدة، اعلنت بلدية دبي عن 15 نوعاً جديداً بكلفة تقديرية تصل الى 687 مليون درهم، بدأت بالفعل تنفيذها لتصبح ايقونات متميزة تضيف لمشروعات الامارة بعدا جماليا اخر يحسب لدبي عالميا، وأعلنت بلدية دبي عبر "البيان" عن خطتها الاستراتيجية الجديدة للأعوام 2013 الى 2015، حيث قال المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام البلدية لـ"البيان" إن المشروعات بدأت بالفعل حيز التنفيذ، مشيرا الى ان الميزانية المقترحة للبلدية للعام المقبل تقدر بحوالي 3 مليارات درهم، مؤكدا ان البلدية اخذت على عاتقها التزاما بحيث تكون ميزانيتها ثابتة لا تتجاوز سنويا هذا المبلغ، خاصة وأنها قادرة على اعادة تمويل مشروعاتها من خلال الايرادات التي تحصلها.



وأشار الى أن المشروعات الجديدة ضمن الخطة الاستراتيجية الجديدة للأعوام 2013 الى 2015 تضم مشروعات تنفذها البلدية ضمن خطتها وميزانيتها، واخرى عبارة عن مشروعات استثمارية تنفذها الدائرة لجهات اخرى، موضحا ان المشروعات تضم: مدينة علاء الدين وهي عبارة عن ثلاثة أبراج في مرسى السفن داخل خور دبي، يتميز المشروع بالحرص التام على استخدام الاراضي من حيث تنفيذه في الماء، ويتضمن مكاتب تجارية وفندقا بواقع ثلاثة ابراج تمتد على مسافة 450 مترا، ومشروع بوابة الممزر الذي سيغير شكل المنطقة بالكامل لتصبح احد اهم نقاط الجذب الترفيهية في منطقة ديرة، ويضم مقاهي ومطاعم وأبراجاً على مساحة 14 هكتارا، وبلازا للمشاة تربط الحديقة بشاطئ بحيرة الممزر، وتطوير ممر مظلل بطول 900 متر تطل عليه المقاهي والمطاعم من جهة، ومن الجهة الاخرى الحديقة العامة.



متحف بحري



وأضاف ان المشروعات تضم ايضا متحف دبي البحري، وهو عبارة عن متحف للأحياء المائية مستوحى من شكل الحلزون الطبيعي بإطلالة رائعة على محمية راس الخور للاستمتاع بمشاهدة الطيور النادرة والطبيعة المبهرة للمحمية، وسيشكل تحفة معمارية فريدة في شكله ومضمونه وبكلفة تقديرية تبلغ 35 مليون درهم، ومشروع سوق القوارب وأدوات الصيد، مؤكدا ان المشروع من شأنه ان يحول دبي الى مقصد عالمي لصناعة وبيع وتصدير القوارب وتجارة القوارب الجديدة والمستعملة بكلفة تقديرية تصل الى 80 مليون درهم، ومشروع مختبر الحريق متخصص في فحوص الحريق وأسبابها والعوامل المؤدية إليها سيقام في منطقة العوير.



وأشار الى ان المشروعات الجديدة تضم ايضا مشروع تطوير مركز مدينة حتا، وهو عبارة عن مجمع سكني وتجاري يضم الخدمات الاساسية والضرورية اللازمة بتكلفة تقريبية تصل الى 15 مليون درهم، ومشروع سفاري دبي بعد ادخال بعض التعديلات على التصميم الاصلي لإظهاره بأفضل صورة وبكامل المرافق المطلوبة، ويقع في منطقة العوير على مساحة كلية للأرض تبلغ 400 هكتار، ويضم حديقة الفراشات، ودبي سفاري، وملاعب الجولف الترفيهية، حيث سيكون بعد انتهائه افضل مركز للحياة الفطرية عالميا، وتبلغ كلفته التقديرية 150 مليون درهم،



ومشروع سوق الشاحنات وقطع الغيار المستعملة على مساحة 50 هكتارا في منطقة الروية الثالثة على مساحة 50 هكتارا، ويضم 90 معرضا للشاحنات، و60 معرضا لبيع قطع الغيار، بكلفة تقديرية تصل الى 90 مليون درهم، ومشروع سوق الطيور والحيوانات الاليفة في منطقة ورسان الثالثة على مساحة 50 هكتارا يضم محلات لبيع الحيوانات الاليفة والطيور، وعيادة بيطرية، ومبنى للحجر الصحي وصالة مطاعم، بكلفة تقديرية تصل الى 55 مليون درهم، ومنفذ حتا الحدودي يعتبر بوابة بين الدولة وسلطنة عمان بكلفة تقديرية تصل الى 25 مليون درهم، ومشروع صالة افراح حتا التي تستوعب 700 شخص، بكلفة تقديرية تصل الى 5 ملايين درهم، ومشروع سوق الفهيدي في منطقة السوق الكبير في بر دبي، وهو المشروع الاول من نوعه تطبق فيه معايير المباني الخضراء بنسبة 100% تأكيدا لهدف البلدية في تحقيق الاستدامة البيئية، ويقع على مساحة 27 الفاً و70 مترا مربعا، وبكلفة تقديرية تبلغ 52 مليون درهم، ومشروع مبنى محكمة الاحوال الشخصية في منطقة القرهود على مساحة 17 الفاً و646 مترا مربعا وبكلفة تقديرية تصل الى 45 مليون درهم، ومشروع برواز دبي الذي تنفذه البلدية في حديقة زعبيل بكلفة 120 مليون درهم، بالإضافة الى مشروع تزويد مناطق الارياف بالإمارة بالحدائق والساحات بتكلفة تصل الى 5 ملايين درهم.



تنمية مستدامة



وقال لوتاه لـ"البيان" ان هذه المشروعات تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للبلدية التي اعتمدتها مؤخرا وتمتد من 2013 الى 2015، مشيرا الى ان خطة البلدية تنطلق من رؤية امارة دبي في تعزيز التنمية المستدامة والمكانة العالمية للإمارة وجعلها، مركزا مفضلا للمال والاعمال والسياحة، حيث ركزت البلدية على مفهوم الاستدامة وتحقيق رؤية الحكومة من خلال رؤية البلدية المحدثة وهي: بناء مدينة متميزة تتوفر فيها استدامة رفاهية العيش ومقومات النجاح، فيما تتمثل رسالتها في: العمل على تصميم وتخطيط وبناء الابنية الاساسية وادارة المرافق والخدمات البلدية من خلال الاستثمار الامثل للموارد والمحافظة على معايير التنمية المستدامة



وأضاف: "تتمثل قيم البلدية في 6 عناصر وهي: العاملون وهم الثروة الحقيقية، والمتعاملين والالتزام بالشراكة معهم وتفهم احتياجاتهم وتوقعاتهم، والتحول وهو الايمان بالتغيير والسعي الى التطوير نحو الافضل، والاداء ويتمثل في انجاز المهام المطلوبة بالطريقة الصحيحة، والتكامل ويعني التركيز على العمل الجماعي من خلال التعاون وتبادل الآراء، بالإضافة الى العنصر الاخير وهو الابداع ويتمثل في تبني المبادرات وتقدير المبدعين".



وقال: "اليوم تطلق بلدية دبي خطتها الاستراتيجية للأعوام (2013-2015) والتي تم تحديثها بمشاركة واسعة من كافة قياديي الدائرة وموظفيها ومتعامليها، وشركائها،ومورديها، وفئات المجتمع المختلفة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتماشياً مع رؤية دولة الإمارات ورؤية حكومة دبي، وبالاستناد إلى تحليل شامل لمتغيرات البيئة الداخلية والخارجية نتج عنه تحديد الأهداف الاستراتيجية ومستهدفاتها المستقبلية والبرامج والمشاريع الاستراتيجية المرتبطة بها وموازناتها المالية".



ويندرج ضمن نطاق كل هدف استراتيجي مجموعة من القضايا التي سيتم التركيز عليها وإيلاء الأهمية لها في المرحلة القادمة من خلال منظومة من البرامج والمبادرات والمشاريع الاستراتيجية الإبداعية والرائدة، ففي الهدف الاول المتمثل في تعزيز سياسات التخطيط الحضري بما يضمن تحقيق التوازن بين استعمالات الاراضي والتطوير العمراني المستدام بما يضمن توفر الخدمات والمرافق العامة قيام البلدية من خلال اللجنة القطاعية للمجلس التنفيذي "لجنة البنية التحتية والبيئة" بتحديث مخطط التنمية العمرانية للامارة تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتطوير مدينة عالمية رائدة وحديثة في العالم العربي ومركز دولي نابض في منطقة الخليج، وتغطي الخطة الحضرية كافة مناطق الإمارة ومن ضمنها المناطق البحرية ضمن نطاق 12 ميلا بحريا والنسيج العمراني القائم والأراضي التي تم تخصيصها للمشاريع العقارية الكبرى والمناطق غير الحضرية والصحراوية باستثناء منطقة حتا.



خطة حضرية



وتهدف بلدية دبي من خلال تنفيذ الخطة الحضرية إلى تعزيز مبادئ التطوير المستدام والتنافسية والاستجابة للتحديات والمتغيرات لتوجيه التطوير العمراني وتأخذ بالاعتبار العديد من العوامل منها: توقعات النمو السكاني للإمارة وسياسات التحول الاجتماعي والديموغرافي حيث بلغ عدد سكان الإمارة حوالي 2 مليون نسمة حتى عام 2012م ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 2.8 مليون نسمة في عام 2020م مع الأخذ بعين الاعتبار كذلك أن دبي تستقبل ما يقارب مليون نسمة يومياً من خارج الإمارة كسواح، رجال أعمال، وزوار.



وسيتم وفقاً للخطة الحضرية تنفيذ مخططات أماكن التوسع الجديدة والمناطق القائمة المتوقع إعادة تطويرها أو تأهيلها ضمن معايير تخطيطية معتمدة بما يضمن التوازن بين استعمالات الأراضي وما يتعلق بمناطق التطوير والتوسع العمراني من جهة ومع الحفاظ على البيئة والتراث العمراني والحضري من جهة أخرى.



كما تضمن بلدية دبي من خلال تنفيذ الخطة الحضرية الاستمرارية في توفير الإسكان والخدمات والمرافق العامة الملائمة لكافة فئات المجتمع ومن ضمنها نشر الرقعة المزروعة من حدائق وساحات شعبية وفق استراتيجية التخضير والبستنة وتحقيق التكامل والاستغلال الأمثل للبنية التحتية مثل شبكات الصرف الصحي والري والأمطار وغيرها. ولدعم متخذي القرار تواصل بلدية دبي توفير خدمات وقواعد بيانات مساحية وجغرافية محدثة ومتكاملة لتعزيز التطوير والتخطيط الحضري.



وتهدف بلدية دبي كذلك إلى دعم الاقتصاد التنافسي والمتميز للإمارة من خلال الدراسات والبحوث المرتبطة بأعمال وقوانين وأنظمة البناء والأبنية المستدامة في كافة مراحل تأهيل واعتماد الشركات الاستشارية والمقاولين وتطبيق الأنظمة والمعايير الهندسية والمواصفات المعتمدة في مراحل تراخيص البناء وضمن الإشراف الهندسي على التنفيذ في المواقع الإنشائية والتفتيش على المباني القائمة.



حماية البيئة



وأوضح أن الهدف الثاني المتمثل في ضمان حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية فيها بشكل مستدام تسعى البلدية من خلاله إلى تطوير برامج رصد جودة قطاعات البيئة من هواء ومياه وتربة وبرامج رقابة وحماية الموارد الطبيعية.



وتحدث حول الهدف الثالث المتمثل في ضمان صحة البيئة وسلامة الغذاء، حيث تعمل البلدية ضمن هذا الهدف على تطوير وتوسيع نطاق برامج الرقابة على الأغذية المستوردة والمتداولة محلياً.



وضمن الهدف الرابع المتمثل في تحقيق السلامة العامة والصحة والسلامة المهنية والسلامة الانشائية تسعى البلدية إلى تعزيز إحدى ركائز رفاهية العيش المتمثلة في تحقيق سلامة القاطنين والعاملين في الإمارة.



واشار الى ان الهدف الخامس يتمحور حول تطوير وتجميل المدينة من خلال انشاء المعالم ومنها المشروعات الجديدة.



ويركز الهدف السادس على تحقيق الاستدامة البيئية ولتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي ستنفذ الدائرة عددا من المشروعات النوعية ابرزها: مبادرات لتطبيق آليات التنمية النظيفة.



كما اشار الى ان الهدف السابع يتمثل في توفير البنية الداعمة والمحفزة من الموارد، بالاضافة الى الهدف الاخير المتمثل في تحقيق التنافسية والريادة وضمان كسب ثقة ورضا الفئات المعنية من خلال رأس مال بشري محفز ومبدع ذي إنتاجية عالية مع تعزيز الهوية الوطنية والتوطين وإعداد القادة.



بيئة نظيفة مستدامة وتخطيط حضري لإدارة منظومة البنية الأساسية في دبي



تعمل البلدية منذ نشأتها على إدارة منظومة البنية الأساسية للمرافق والخدمات التي تشكل أساساً لحياة قاطني إمارة دبي، من خلال ضمان بيئة نظيفة مستدامة، وتخطيط حضري يدعم قطاع البنية التحتية، ومبان حديثة مطابقة للأنظمة والمواصفات، واخرى تراثية تحاكي تراث الإمارة، ورقعة خضراء ممتدة، ومواصفات عالية للصحة والسلامة العامة، وإدارة مختبرات تخصصية للرقابة على جودة السلع والمنتجات وتوفير خدمات الفحوص والاعتماد، وتأمين احتياجات المجتمع من الخدمات والمرافق العامة مثل: أسواق المناطق السكنية والأسواق التخصصية والمقاصب ومراكز الخدمة الفرعية المنتشرة جغرافياً ومدينة الطفل وغيرها.



وتمتلك البلدية موارد بشرية مؤهلة من أصحاب الخبرات المهنية ما يعادل 10 الاف و867 موظفاً، وموارد تقنية وإلكترونية حديثة وموارد معرفية ثرية وممتلكات متنوعة من مبانٍ ومرافق وأجهزة ومعدات، وشراكات استراتيجية تنبثق عنها مبادرات ومشاريع لتطوير وتحسين خدمات المتعاملين (67 اتفاقية وشراكة محلية ودولية)، وتقوم بإدارة منظومة متكاملة من العمليات والخدمات (333 خدمة رئيسية) وفق أحدث المواصفات العالمية الإدارية (ISO) والتخصصية، وتسعى بشكل دائم للارتقاء بمستوى خدماتها تحقيقاً لرضا متعامليها وتسعى إلى تحقيق التحول الإلكتروني الكامل لخدماتها (تقدم الدائرة حالياً 239 خدمة إلكترونية، 78% نسبة التحول الإلكتروني) علماً بأن الموازنة المالية للبلدية المعتمدة لعام الجاري تقدر بحوالي 2.9 مليار درهم.



ولتميز بلدية دبي في إدارة أعمالها ومواردها، فقد حصدت العديد من الجوائز (134 جائزة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي) في عدة مجالات إدارية وتخصصية من جهات رائدة إقليمياً ودولياً مثل: جائزة غلوب للطاقة (2012)، جائزة Star Award من الجمعية العالمية للمخططين (2012)، جائزة الإنجاز العربي التي تمنح للمؤسسات التي تنشئ مشاريع لها تأثير على تطوير وتعزيز المنطقة العربية (2011)، الجوائز العالمية للمشروعات البيئية المستدامة (2009)، جائزة العمارة العالمية (2009)، الجوائز المعمارية لجائزة منظمة المدن العربية (2009)، جائزة عضوية قاعة المشاهير الكبرى لإدارة الأداء والنتائج وفقاً لمفهوم بطاقة الأداء المتوازن (2009).



الصور:











المصدر: البيان

التاريخ : 19 نوفمبر 2012