سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك

سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك

رؤية إنسانية ترتكز رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للعمل الإنساني والخيري على قاعدة إيمانية لأنها ترى ان العمل تكليف على الفرد شكراً لله سبحانه وتعالى على نعمته، واعترفاً بفضله ومنته، وتأتي تصريحات وأقوال سموها في أغلب المناسبات حتى الدولية منها مؤكدة على ان الإنسان حين يحب الخير، ويسعى على طريقه، ويحث غيره على المضي فيه، فإن هذا يكون بعض الشكر الواجب عليه لله، والحمد لله على النعمة التي منحها الله تبارك وتعالى له. ففي حديث صحفي قالت : (إن الله يمن علينا بالخير من دون حساب. ويمن علينا بالميل لفعل الخير، وليس أقل من أن نقابل إحسانه بالإحسان أيضا، وإن كنا لن نحصي ثناءً عليه جل وعلا أبداً مهما فعلنا وحاولنا. إن الله سبحانه وتعالى يمن علينا لنتعلم كيف نفعل الخير بدورنا. وكيف نعطي لغيرنا. وكيف نتقاسم النعمة مع أخوة الإنسانية والإسلام والعروبة، فليس من الإيمان أو العدل أن نحب لأنفسنا شيئاً لا نحبه لغيرنا. وكما يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) والخير هو ما يحبه الإنسان لنفسه، وهو ما يحب ألا يبخل به، وأن يحبه ويتمناه لغيره). كما أكدت سموها على ان العطاء والبذل هما قمة المحبة الإنسانية، قائلة : (البذل من وقتنا وجهدنا وطاقتنا ومالنا. ومن كل نعمة منّ الله بها علينا لغيرنا ممن يحتاجها ليتحقق مبدأ التكافل الإنساني الحقيقي وفق قواعد وتعاليم الإسلام السمحة.

من أقوال سمو الشيخة

(( هذا الخير الذي أراه اليوم، هو درس تعلمناه من صاحب السمو رئيس دولتنا، وحفظناه عن ظهر قلب، وعلمناه لجيل الأبناء والأحفاد لتتواصل به مسيرة الخير والتفاعل الإنساني الجميل )).

(( إن أكثر ما يزعجنا ويثير قلقنا باستمرار أن الاطفال ما زالوا يشكلون الضحية البريئة الأولى للنزاعات والصراعات المسلحة والحروب والأمراض والفقر. وان هذه الأوضاع المأساوية التي يعيش فيها الأطفال في كثير من بقاع العالم، تحتم علينا بذل المزيد من الجهود للعناية بقضايا هذه الشريحة الغالية والعمل بإيجابية لحمايتها من المخاطر والمشكلات التي تواجهها )).

(( إن عظمة الأمم لا تقاس بثرائها المادي، ولا بتطورها العمراني، بقدر ما تقاس بقيمتها الإنسانية النبيلة، ونسيجها الاجتماعي المتماسك، وما يظلل أبناءها من وحدة المشاعر، وعمق الروابط، فتلك وحدها قوام الحضارات الخالدة، وضمان بقائها واستمرارها في أداء رسالتها )).

(( إن المسنين في حاجة إلى الرعاية الاجتماعية والنفسية اللازمة، ومن حقهم على المجتمع ان يوفيهم حقهم لأنهم الآباء الذين تحملوا الكثير من أجل الأبناء )).

(( إن أطفال فلسطين الابرباء لا ذنب لهم فيما يدور حولهم والضمير الإنساني لا يمكن أن يقبل أو يسمح أن تستمر معاناتهم على هذا النحو، والسكوت على هذا الوضع عار يوصم على جبين الإنسانية، لذا فإن على كل الشرفاء في العالم ان يتحلوا بالشجاعة والموضوعية عند مناقشة الوضع المأساوي للطفل الفلسطيني )).

استراتيجية الوطنية والمرأة في الدولة :

تؤكد الشواهد ان الدول النامية ومن بينها دولة الإمارات العربية المتحدة، قد خاضت، ولا تزال، مرحلة تغيير أكثر سرعة، وأشد إلحاحا، نتيجة لمسيرة التنمية ومقتضياتها التي تفرض نفسها على واقع المجتمع. ومن بين العناصر اللازمة لاستيفاء هذه المقتضيات ضرورة مساهمة العناصر البشرية في تحقيق أغراض التنمية. وتؤكد معظم الآراء الأكاديمية والواردة في المحافل والمؤتمرات الدولية على ضرورة مساهمة المرأة بفاعلية في هذا المضمار من ناحية، وعلى إيجاد سبل الدعم المقدمة من قبل المجتمع والأفراد أنفسهم من ناحية أخرى.

وتؤكد التجارب العالمية على ان الاستراتيجية البنائية التي يضعها كل مجتمع لمواجهة التغيرات البنائية، العالمية منها أو المحلية، في حاجة إلى ان تخرج من حيز التصميم النظري إلى حيز التنفيذ الواقعي، بل والى المتابعة التقييم المستمرين. ومن هنا فإننا نجد في السياسات التنموية، المنعكسة والمجسدة في عديد من البرامج والأنشطة المتنوعة – تجسيدا حيا لأي استراتيجية بنائية. ونظرا لأن هذه السياسات بما تتضمنه من برامج وأنشطة، في حاجة إلى عديد من الإمكانيات: إدارية كانت أو تنظيمية أو مالية أو بشرية، ولا غنى لإحداها عن الأخرى، فهي في مضمونها إمكانيات متداخلة ومترابطة بل ويكمل بعضها البعض الآخر، وقد تفوق الإمكانات البشرية – في العديد من الأحوال – كل هذه الإمكانات. وذلك لأنه بدون العناصر البشرية لا يمكن إدارة أي برنامج أو مشروع تنموي، ولا يمكن استغلال أي مورد بيئي، كما لا يمكن – بدونه – ضمان استمرار العملية التنموية ذاتها، كما ان العنصر البشري هو المستهدف النهائي من أي استراتيجية تنموية أو أي سياسة تغييرية. ولذلك فإن التنمية تبدأ بالعنصر البشري وتنتهي إليه.

وإذا كنا نركز على أهمية العنصر البشري في العملية التنموية، فتأكيدنا على المرأة ودورها الفعال يحتل مركز الصدارة لعديد من الضرورات الاجتماعية والديموجرافية والاقتصادية والثقافية التي تؤثر على أداء المرأة لعديد من أدوارها الاجتماعية في النطاقين الرسمي وغير الرسمي، فالمرأة، بطاقاتها الفكرية والعملية، تشارك في تنفيذ البرامج التنموية، عن طريق شغلها لعديد من الوظائف، خدمية كانت أو إنتاجية، بل إن هناك عديداً من المهام والوظائف، ذات الطابع التنموي، يكون ادائها من قبل المرأة أكثر فاعلية، مثل الأعمال الإدارية، والتنظيمية، والصحية والتعليمية، تستطيع المرأة فيها ان تحقق نجاحات باهرة.

وحيث إن عوائد برامج التنمية، تعود إلى العناصر البشرية ومنها المرأة بالطبع، فإن الاستفادة من هذه العوائد، تتطلب التوعية بأهمية تلك البرامج وحث المرأة على المشاركة فيها والمتابعة لها، وإشعارها بأنها جزء لا يتجزأ من تلك البرامج (خاصة الصحية والتعليمية والاقتصادية).

ومع الإقرار بأهمية الأدوار التي تقوم بها المرأة في عملية التنمية والضرورات المختلفة التي تحتم ذلك، فما يزال هناك تساؤل مؤداه: كيف يمكن للمرأة القيام بتلك الأدوار وتنفيذ تلك المهام؟ الإجابة على هذا السؤال وردت في مضامين أعمال عديد من المؤتمرات المحلية والعالمية التي عقدت لمناقشة قضايا المرأة، وأهمها المؤتمر الدولي الرابع حول المرأة، والذي عقد في بيجين عام 1995، وقد أكد على دعم مكانة المرأة في المجتمع ومساعدتها على تجاوز الكثير من الصعاب والمشاكل التي تحد من مشاركتها الفاعلة في بناء مجتمعها والنهوض به.

وعلى عكس المؤتمرات السابقة، ركز مؤتمر بكين هذا، على التطبيق العملي، حيث أولى أهمية فائقة للعمل، كما انعكس في شعار، العمل من أجل المساواة والتنمية والسلمس.

كما طرح هذا المؤتمر أيضا، العديد من القضايا التي تتصل مباشرة بوضع المرأة، وهي قضايا لا يمكن عزلها عن قضايا المجتمع بأي حال، إذ إنها تتصل ببناء المجتمع ووظائفه، وبالأسرة وما يرتبط بها، وهنا تكون المرأة – كما نعرف – عضواً من أعضاء المجتمع، لها حقوق وعليها واجبات.

كذلك أوضح مؤتمر بيجين – ضمن أهدافه – سعي المجتمع الدولي لتحقيق وضمان حقوق المرأة كإنسان وإلى مساعدتها لأن تخرج من دائرة الفقر، وتمكينها من أداء دورها الإنتاجي، مع وجوب كفالة تكافؤ فرص التعليم والرعاية الصحية. وفي نفس الوقت، التصدي لظاهرة العنف ضد المرأة خاصة في النزاعات المسلحة. وهذه كلها قضايا وتوجهات إيجابية من شأنها – إذا أحسن تطبيقها – أن تؤدي إلى رفع مستوى وضع المرأة وتفعيل أدوارها الحيوية في المجتمع.

بالإضافة إلى ذلك، حددت الوثيقة منهاج عمل يتضمن العديد من المهام التي ينبغي السعي إلى تحقيقها، وتتمثل هذه المهام فيما يلي :
• إزالة العراقيل التي تقف حاجزا دون مشاركة المرأة مشاركة فعالة في جميع مجالات الحياة العامة والخاصة، والتأكيد على مساهمتها في صنع القرار في مواقع العمل وفي المجال الوطني والدولي بشكل عام. كما أكدت الوثيقة على أن المساواة بين المرأة والرجل مسألة تتعلق بحقوق الإنسان، كما تعد شرطاً لتحقيق العدالة الاجتماعية. إلى جانب كونها مطلباً ضروريا وأساسيا لتحقي المساواة والتنمية والسلم، بالإضافة إلى اعتبارها ركيزة لتحقيق تنمية مستدامة يكون الإنسان محورها بشكل دائم. ولابد من الالتزام بتمكين المرأة والرجل من العمل سويا لصالح كل منهما، بل وكذلك صالح أطفالهما والمجتمع من أجل تحديات القرن الحادي والعشرين.

• من ناحية أخرى، يؤكد منهاج العمل على ان النساء لهن شواغل مشتركة لا يمكن علاجها إلا بالعمل معا، وبالمشاركة مع الرجل من أجل بلوغ الهدف المشترك في المساواة والتنمية والسلم.

• ويدعو منهاج العمل أيضاً إلى اتخاذ إجراءات فورية ومتضافرة من قبل المجتمع لإيجاد عالم يسوده السلم والعدل والإنسانية والإنصاف، ويستند إلى حقوق الإنسان والحريات الأساسية، إضافة إلى الاعتراف بأن النمو الاقتصادي الذي يسهم فيه ويستفيد منه النساء والرجال ينبغي ان يكون مستمرا في سياق التنمية المستدامة والمشار إليها.

• ان نجاح المنهاج – كما هو مرتبط بالبرمجة التنفيذية – يتطلب التزاما قويا من جانب الحكومات والمنظمات والمؤسسات الدولية، ويتطلب أيضا تعبئة للموارد على الصعيدين الوطني والدولي، وكذلك فإنه بحاجة إلى موارد جديدة وإضافية للبلدان النامية من جميع مصادر التمويل المتاحة، من أجل النهوض بالمرأة في مجالات الصحة والتعليم والعمل والرعاية الاجتماعية، إلى جانب دورها في صنع القرار. وحمايتها ضد العنف، بل وضمان كافة حقوقها كإنسان.

• والواقع أن منهاج العمل، بمبادئه ومضامينه، يركز على قضايا محورية وأساسية للنهوض بالمرأة وهي ضمان حقوق المرأة المتنوعة ومساواتها، مع ضرورة تأهيلها وتفعيل مشاركتها لتحقيق ذلك، وهذه مسئولية فردية ومجتمعية، فبدون التأهيل، لا يمكن للمرأة أن تؤدي دورها داخل الأسرة أو خارجها، وبدون التعليم وغياب الوعي، لا يمكن للمرأة ان تعرف حقوقها، وتلتزم بأداء واجباتها تجاه الاسرة أو المجتمع.

• وبدون التأهيل، ومع ارتفاع نسبة الأمية بين الإناث، لا يمكن ضمان الهدف المنشود من عملية التنمية، لان هذا يعني غياب المشاركة الفعلية وندرة الحوافز المعنوية اللازمة والأساسية والمرجوة من البرامج التنموية.
• وبدون التأهيل أيضا، لا يمكن ان يتحقق الاستقرار الاجتماعي عامة، والأسري خاصة، ذلك لأنه حتى إذا عملت المرأة وجلبت دخلا مفيدا، فإن عملها قد يجلب مشكلات. وحسم هذه المشكلات يتوقف على قدر التفاهم الزوجي، والرعاية الأسرية، والتفاعل والمساندة الأسرية، وكلها أمور تحقق الأمن والاستقرار النفسي والاجتماعي، بل هي الأمور اللازمة لمؤازرة المرأة ومواصلة عملها على الصعيدين : الداخلي والخارجي.

والواقع ان ما سبقت الإشارة إليه يوضح أن البلورة الحقيقية والواقعية لأدوار المرأة واستفادتها من العملية التنموية، عن طريق تأهيلها وإعدادها من خلال الأجهزة التعليمية وغير التعليمية، إنما يتوقف أساسا على كفاءة الخطط ووضوح الأهداف، وواقعية الطموحات، بل وإدراكها كذلك للحاجات الفعلية لكل الجماعات السكانية – بما فيها المرأة – فضلا عن اعتبار السياق الثقافي والاجتماعي الذي يؤثر عليها في كثير من الأحوال، إلى جانب ان هذه الخطط ينبغي ان تعكس طبيعة ومضمون الاستراتيجية التي يتم بلورتها في ضوء الواقع الاجتماعي والثقافي كذلك.

وإذا كان واقع المرأة التنموي في دولة الإمارات العربية المتحدة يعكس مدى التطور الهائل في خصائصها المتنوعة (الصحية والاقتصادية والتعليمية) والنهوض بمكانتها، فإن هذا يعد تجسيداً حياً للرعاية الفائقة والاهتمام البالغ الذي يوليه صاحب السمو / الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للعنصر البشري، بما في ذلك المرأة. وهذا في حد ذاته، هدف جوهري وله أولوية، في حركة التنمية ووسيلتها على حد سواء.

ولقد تضاعف هذا الاهتمام بالمرأة، بدءاً من العقد الماضي وبالأخص في بداية الألفية الجديدة، إذ أكدت صاحبة السمو الشيخة / فاطمة بنت مبارك، قرينة صاحب السمو رئيس الدولة، على ضرورة تفعيل العنصر البشري واستثماره في دفع عملية التنمية في المجتمع، والحفاظ على مكاسبه، إلى جانب اهمية التواؤم مع المتغيرات العالمية، وكذلك إعداد هذا العنصر للتعامل برشد مع مستقبليات القرن الحادي والعشرين. ولتحقيق ذلك، أوصت سموها بضرورة بلورة استراتيجية – تنطلق من منهاج عمل بيجين – تهدف إلى صياغة أهداف واضحة وتحدد آليات فاعلة كفيلة بتقدم المرأة الإماراتية والنهوض بخصائصها للمشاركة في العديد من المجالات التنموية. ويعكس اهتمام سموها حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على التجاوب مع المجتمعات العالمية ومسايرة التطورات الفكرية (في ضوء الحفاظ على الخصوصية الثقافية) وبعداً عن الانزواء والانغلاقات بين الشعوب. كما يعكس كذلك حرص سموها على ضرورة تحقيق التضامن وتفعيل التلاحم بين المؤسسات والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية (العامة والخاصة والأهلية) تطبيقا لمبدأ الشراكة Partnership القائم على التعاون والتآلف باعتبار ذلك يمثل قيما أساسية مستمدة من الشريعة الإسلامية والثقافة الإماراتية.

إن صياغة تلك الاستراتيجية بأهدافها ومجالاتها يجسد حرص القيادة السياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم السياسات والبرامج التخطيطية الهادفة إلى النهوض بالأسرة عامة والمرأة خاصة وذلك من الأمور الممكنة، سواء من الناحية النظرية أو العملية، ولذا يعد هذا الدعم السياسي مثالا فريداً يحتذى به في عديد من الدول النامية.

إن تبني الاتحاد النسائي العام لصياغة مشروع هذه الاستراتيجية، إنما يؤكد ما تذهب إليه النظريات الحديثة المتعلقة بأدوار مؤسسات المجتمع المدني، من ضرورة تجاوز الأدوار التقليدية إلى أدوار أكثر فاعلية وبخاصة في المجال التنموي. وقد يصل هذا الدور إلى حد المشاركة في صنع السياسات ورسم الخطط والمشاريع التنموية. ومن المعروف ان الاتحاد النسائي له دوره الفاعل في النهوض بالبرامج التنموية في المجتمع، لكن تبنيه لهذه الاستراتيجية، بأهدافها وآلياتها، يمثل مركز الريادة ليس فقط على خريطة المنطقة الخليجية ولكن على خريطة العالم العربي بـأسره.

هذا ويعد مشروع الاستراتيجية امتداداً للمؤتمر العالمي للمرأة الذي عقد في بكين عام 1995 والذي يعد نقطة انتقال نحو مزيد من التقدير لدور النساء في عملية التنمية. فقد تمخض عن هذا المؤتمر، اهتمام كبير بدور المرأة في الأوساط الحكومية وبين كل من المؤسسات غير الحكومية والدول والهيئات المانحة للمعونات، كما كان المؤتمر عاملا أساسيا في تعبئة المنظمات النسائية غير الحكومية وحفزها على إعداد برامج وأنشطة طويلة المدى بهدف تفعيل دور المرأة وتحسين مكانتها الاجتماعية، وتمشيا مع هذه الاهتمامات، فإن مشروع الاستراتيجية يمثل استمرارا للجهود المبذولة من قبل المنظمات غير الحكومية والمؤسسات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة بصفة عامة : تلك التي بذلت جهوداً مكثفة خلال مراحل الإعداد للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة بصفة خاصة. كما أن هذا المشروع يمثل محاولة لترجمة الأفكار والتصورات إلى خطط عمل، لتحسين الاوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمرأة في دولة الإمارات.

من ناحية أخرى، يعد مشروع الاستراتيجية استمراراً للتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) في دولة الإمارات العربية المتحدة، واستمراراً للجهود التي يقوم بها الصندوق الإنمائي للأمم المتحدة للمرأة (اليونيفيم) في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى ترجمة منهاج العمل الدولي لمؤتمر المرأة العالمي الرابع إلى استراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة في الوطن العربي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
مرحـــبـــأإآ وهلا وغلا
يعطيك العـــأإآفيـــة على المعلووومااات الحللوة
وأإآتمـــنى الكل يستفيد
لا تحرمنا من موااضيعك وطلاااتك وكل يديدك

تقبل مروري

يعطييك العاافيه ي المعزب ع الطررح والمعلوماات اليديده بالنسبه لي

ولاتحرمنا من موااضيعك الكشخه ,

تقبل مروووري , تححيااتي

» سلطان بن زايد ومحمد بن زايد وطحنون بن محمد يتقبلون العزاء في وفاة الشيخة ميثاء آل نهيان
» الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية :لا فرق بين الرجل والمرأة في مجال العمل