نيويورك- دعت الدول الغربية الخميس إلى فرض عقوبات دولية جديدة على إيران لتصلبها في الملف النووي، في حين طلبت الصين وروسيا مزيدا من الوقت لتتكلل الجهود الدبلوماسية بالنجاح.فخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي خصص لمناقشة العقوبات التي سبق ان فرضت على إيران، اعرب سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا عن أسفهم لعدم وفاء إيران بالتزاماتها.وأصدر مجلس الأمن حتى الان خمسة قرارات أرفق ثلاثة منها بعقوبات لاجبار طهران على وقف انشطتها النووية الحساسة، وخصوصا تخصيب اليورانيوم. لكن إيران تجاهلت كل هذه القرارات.وقالت السفيرة الامريكية سوزان رايس، بما ان إيران تواصل عدم الوفاء بالتزاماتها، على مجلسنا ان يفكر في تدابير جديدة لمحاسبة الحكومة الايرانية.وأكد زميلها البريطاني مارك ليال غرانت ان إجراءات جديدة ستثبت وحدة المجتمع الدولي لمصلحة معالجة دبلوماسية للمشكلة النووية الايرانية، وستحول دون أي عمل وقائي من جانب اطراف اخرين بهدف معالجة القضية بوسائل أخرى.وكان يشير في كلامه إلى امكان شن هجوم إسرائيلي وقائي على المواقع النووية الايرانية. وأوضح ان العقوبات الجديدة يجب أن تكون ذكية وفعالة.واضاف: يجب أن تستهدف قطاعات لها تأثير على الحسابات السياسية للنظام، وفي الوقت نفسه، يجب أن نجدد التأكيد على عزمنا مواصلة الحوار مع ايران.ومن جهته، قال مساعد سفير فرنسا نيكولا دو ريفيير ان الوقت ينفد لا خيار امامنا اليوم سوى السعي الى تبني اجراءات جديدة من جانب مجلس الامن خلال الاسابيع المقبلة.لكن نظيره الصيني ليو زينمين اكد ن الأعقوبات ليست حلا في ذاتها ولا يمكنها في أي حال ان تقدم حلا في العمق لهذه المشكلة.واذ أكد تمسك بكين بالمقاربة المزدوجة القائمة على العقوبات والمفاوضات والتي انتهجتها الدول الست الكبرى المعنية بالملف النووي الايراني، دعا الى اعطاء الاولوية للمفاوضات الدبلوماسية والتسوية السلمية.واعتبر السفير الروسي فيتالي تشوركين ان المفاوضات مع ايران التي تجريها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) اضافة الى المانيا لم تستنفد بعد.وقال: لا تزال هناك امكانية للاتفاق على صيغة مقبولة من الطرفن لتبادل المحروقات (النووية) من أجل مفاعل الابحاث في إيران، في إشاراة الى مقترح الوكالة الدولية للطاقة الذربية.
وحسب هذا المقترح، تقدم ايران لروسيا وفرنسا اليورانيوم الخفيف التخصيب (3,5%) وتعيدانه مخصبا بنسبة 20% الى ايران لكي يتيح لها صنع نظائر للاستعمال الطبي. ولكن ايران ترفض حتى الان هذا المقترح.ومن جهة اخرى، أوضحت رايس وتشوركين ان المحادثات حول عقوبات جديدة محددة ما زالت قائمة بين العواصم وليس في الامم المتحدة. وقالت: لسنا بصدد تقديم مشروع قرار الى نظرائنا في نيويورك.
وأكد تشوركين أن القرار السياسي مبدئيا حول البدء بالعمل (على مشروع قرار) في نيويورك لم يتخذ بعد.